#پیام_پرسنل
در پاسخ به ادعایهای مطرح شده در خصوص عدم تمکین از کاهش ساعت کاری کارکنان شهرداری، باید تأکید کرد که مصوبات هیأت وزیران که در چارچوب اختیارات قانونی و از طریق وزارت کشور به استانداران ابلاغ میشود، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها لازمالاجراست. مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها در زمره نهادهای عمومی غیردولتی بوده و در امور اداری، استخدامی و بهویژه سیاستهای کلان حاکمیتی نظیر مدیریت مصرف انرژی، مکلف به رعایت تصمیمات و سیاستهای ابلاغی دولت هستند. همچنین به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویبنامهها و آییننامههای هیأت وزیران پس از ابلاغ، در حکم قانون و برای تمام دستگاههای مشمول لازمالاجراست و هیچ مرجعی حق استنکاف از اجرای آن را ندارد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی شهر صرفاً در حدود قوانین و مقررات بالادستی اختیار تصمیمگیری دارند و نمیتوانند با استناد به استقلال شورا یا شهرداری، از اجرای مصوبات ملی و حاکمیتی سر باز زنند. بنابراین عدم تمکین شهرداری از مصوبه هیأت دولت در خصوص کاهش ساعت کاری در راستای مدیریت مصرف انرژی، نقض صریح قوانین بالادستی محسوب شده و میتواند موجب مسئولیت قانونی مدیران ذیربط وفق قوانین نظارتی و انضباطی کشور گردد.
Instagram.com/shahrdarchi
@shahrdarchi 👈
در پاسخ به ادعایهای مطرح شده در خصوص عدم تمکین از کاهش ساعت کاری کارکنان شهرداری، باید تأکید کرد که مصوبات هیأت وزیران که در چارچوب اختیارات قانونی و از طریق وزارت کشور به استانداران ابلاغ میشود، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها لازمالاجراست. مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها در زمره نهادهای عمومی غیردولتی بوده و در امور اداری، استخدامی و بهویژه سیاستهای کلان حاکمیتی نظیر مدیریت مصرف انرژی، مکلف به رعایت تصمیمات و سیاستهای ابلاغی دولت هستند. همچنین به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویبنامهها و آییننامههای هیأت وزیران پس از ابلاغ، در حکم قانون و برای تمام دستگاههای مشمول لازمالاجراست و هیچ مرجعی حق استنکاف از اجرای آن را ندارد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی شهر صرفاً در حدود قوانین و مقررات بالادستی اختیار تصمیمگیری دارند و نمیتوانند با استناد به استقلال شورا یا شهرداری، از اجرای مصوبات ملی و حاکمیتی سر باز زنند. بنابراین عدم تمکین شهرداری از مصوبه هیأت دولت در خصوص کاهش ساعت کاری در راستای مدیریت مصرف انرژی، نقض صریح قوانین بالادستی محسوب شده و میتواند موجب مسئولیت قانونی مدیران ذیربط وفق قوانین نظارتی و انضباطی کشور گردد.
Instagram.com/shahrdarchi
@shahrdarchi 👈