💠فعال کارگری: تورم ۴۵درصدی، دستمزد کارگران را بلعید
✍🏻امتداد-گروه اقتصادی:
🔷طی سالهایی که اقتصاد ایران با لایههای درهمتنیدهای از تورم ساختاری، سرکوب مزدی، نوسانهای قیمتی و جهشهای بیوقفه ارزی دستبهگریبان بوده، زندگی کارگران به صحنهای تبدیل شده است که در آن عددهای رسمی و واقعیتهای میدانی هیچ نسبتی با هم ندارند. «محسن باقری»، فعال کارگری، به پایگاه خبری «امتداد» میگوید: «تورمی که طی سالهای گذشته بر اقتصاد ایران سایه انداخته، نه پدیدهای مقطعی بلکه روندی مزمن و انباشته بوده که در همه دولتها بیآنکه بتوان آن را صرفاً به یک دولت خاص نسبت داد با سرعتی همواره پیشتر از هرگونه افزایش دستمزد حرکت کرده است. در ساختار تعیین مزد نیز، آنچه در شورای عالی کار هر ساله به تصویب میرسد تنها میتواند بخشی از این شکاف را ترمیم کند؛ شکافی که در سالهای اخیر به دلیل خروج نرخ تورم از مدارهای مرسوم و رسیدن آن به سطوح بالای ۴۵ درصد بر اساس دادههای CPI و گزارشهای رسمی مرکز آمار چند برابر گذشته شده است.
🔹 این وضعیت، در کنار سالها سرکوب دستمزدی انباشته، موجب فرسایشیشدن فاصله میان «قدرت خرید واقعی» و «مزد اسمی» شده است؛ بهگونهای که کارگران، که روزگاری بخش قابل توجهی از آنان در دهک ششم هزینهای قرار میگرفتند، اکنون بهتدریج در دهکهای پایینتر لغزیدهاند و حتی به دهک سوم رسیدهاند. پیامد این جابهجایی، وابستگی ناگزیر بخش مهمی از کارگران حتی کارگران با دریافتی متوسط به یارانههایی است که تا دهک هفتم پرداخت میشود؛ نشانهای روشن از نزدیکشدن روزافزون آنان به مرز فقر».
🔷او درباره نقش دولتها در مواجهه با بحران معیشت کارگران ادامه اظهار میکند: «در مقطع وزارت آقای مرتضوی، اختلافات جدی میان نمایندگان کارگری و دولت در تعیین مزد سالانه به نقطهای رسید که نهایتاً گروه کارگری از امضای مصوبه خودداری کرد؛ رخدادی که بیش از یک اختلاف موردی، نشانهای از سرکوب ساختاری دستمزد بود که دو سال پیاپی ادامه یافت و امکان اصلاح تدریجی مزد را از بین برد. همان زمان تأکید میکردیم که اگر دولت بهموقع به تعهدات خود عمل میکرد و اجازه نمیداد دستمزد در چنان ابعادی سرکوب شود، بار جبران این شکاف به سالهای بعد منتقل نمیشد. این زنجیره البته به سالهای پیشتر نیز بازمیگردد؛ زمانی که سیاست تثبیت قیمتها و اجرای هدفمندی یارانهها در دولت نهم عملاً یکی از پایههای تنظیم رابطه دستمزد و هزینه زندگی را از کار انداخت. در چنین شرایطی، منطقیترین راه این بود و همچنان هست که افزایش مزد متناسب با تورمی باشد که در سبد هزینه خانوارهای کارگری تجربه میشود. در غیر این صورت، شکاف ایجادشده نهتنها جبران نمیشود بلکه اثر آن همچون بار انباشته به سالهای بعد منتقل خواهد شد».
🔹باقری درباره عیدی ۱۴۰۵ کارگران و چه ابهامهات و چالشهای آن اظهار میکند: «در موضوع عیدی ۱۴۰۵، بیشترین حجم گلایهها نه از سوی کارگران رسمیِ بخش خصوصی، بلکه از سوی بازنشستگان و کارکنانی مطرح میشود که در برخی سازمانهای دولتی مشمول قانون کار هستند اما عیدی آنان برخلاف نص صریح قانون، تنها معادل یک ماه پرداخت میشود. این دوگانگیِ رویه، سالهاست که چالش ایجاد کرده و باعث شده مسئله عیدی برای بخشی از کارگران دولتی عملاً به نقطهای بحرانزا بدل شود. در بخش خصوصی، بهویژه در کارگاههای کوچک، چالش از جنس دیگری است: ضعف حاکمیت قانون. در این واحدها میزان دریافت عیدی گاه کمتر از حد مقرر است و گاه کاملاً تابع سلیقه کارفرما. آمار شکایتها نیز گویای همین واقعیت است؛ بیشترین پروندهها مربوط به همین کارگاههای کوچک است، با این تفاوت که شکایتها عمدتاً با تأخیر ثبت میشود ــ زمانی که کارگر از مجموعه جدا شده یا بازنشسته شده است.
🔷او در ادامه میگوید: «این تأخیر نه از رضایت کارگران، بلکه از نبود امنیت شغلی و عدم امکان مطالبهگری در زمان واقعی ناشی میشود. بسیاری از کارگران نگراناند که طرح مطالبه بهموقع، به اخراج یا تضعیف جایگاه شغلی آنان منجر شود؛ بنابراین، شکایتها به تعویق میافتد و همین تعویق، عملاً چرخه بیقانونی را در این بخش از بازار کار تثبیت میکند».
🆔 @shahremaa
✍🏻امتداد-گروه اقتصادی:
🔷طی سالهایی که اقتصاد ایران با لایههای درهمتنیدهای از تورم ساختاری، سرکوب مزدی، نوسانهای قیمتی و جهشهای بیوقفه ارزی دستبهگریبان بوده، زندگی کارگران به صحنهای تبدیل شده است که در آن عددهای رسمی و واقعیتهای میدانی هیچ نسبتی با هم ندارند. «محسن باقری»، فعال کارگری، به پایگاه خبری «امتداد» میگوید: «تورمی که طی سالهای گذشته بر اقتصاد ایران سایه انداخته، نه پدیدهای مقطعی بلکه روندی مزمن و انباشته بوده که در همه دولتها بیآنکه بتوان آن را صرفاً به یک دولت خاص نسبت داد با سرعتی همواره پیشتر از هرگونه افزایش دستمزد حرکت کرده است. در ساختار تعیین مزد نیز، آنچه در شورای عالی کار هر ساله به تصویب میرسد تنها میتواند بخشی از این شکاف را ترمیم کند؛ شکافی که در سالهای اخیر به دلیل خروج نرخ تورم از مدارهای مرسوم و رسیدن آن به سطوح بالای ۴۵ درصد بر اساس دادههای CPI و گزارشهای رسمی مرکز آمار چند برابر گذشته شده است.
🔹 این وضعیت، در کنار سالها سرکوب دستمزدی انباشته، موجب فرسایشیشدن فاصله میان «قدرت خرید واقعی» و «مزد اسمی» شده است؛ بهگونهای که کارگران، که روزگاری بخش قابل توجهی از آنان در دهک ششم هزینهای قرار میگرفتند، اکنون بهتدریج در دهکهای پایینتر لغزیدهاند و حتی به دهک سوم رسیدهاند. پیامد این جابهجایی، وابستگی ناگزیر بخش مهمی از کارگران حتی کارگران با دریافتی متوسط به یارانههایی است که تا دهک هفتم پرداخت میشود؛ نشانهای روشن از نزدیکشدن روزافزون آنان به مرز فقر».
🔷او درباره نقش دولتها در مواجهه با بحران معیشت کارگران ادامه اظهار میکند: «در مقطع وزارت آقای مرتضوی، اختلافات جدی میان نمایندگان کارگری و دولت در تعیین مزد سالانه به نقطهای رسید که نهایتاً گروه کارگری از امضای مصوبه خودداری کرد؛ رخدادی که بیش از یک اختلاف موردی، نشانهای از سرکوب ساختاری دستمزد بود که دو سال پیاپی ادامه یافت و امکان اصلاح تدریجی مزد را از بین برد. همان زمان تأکید میکردیم که اگر دولت بهموقع به تعهدات خود عمل میکرد و اجازه نمیداد دستمزد در چنان ابعادی سرکوب شود، بار جبران این شکاف به سالهای بعد منتقل نمیشد. این زنجیره البته به سالهای پیشتر نیز بازمیگردد؛ زمانی که سیاست تثبیت قیمتها و اجرای هدفمندی یارانهها در دولت نهم عملاً یکی از پایههای تنظیم رابطه دستمزد و هزینه زندگی را از کار انداخت. در چنین شرایطی، منطقیترین راه این بود و همچنان هست که افزایش مزد متناسب با تورمی باشد که در سبد هزینه خانوارهای کارگری تجربه میشود. در غیر این صورت، شکاف ایجادشده نهتنها جبران نمیشود بلکه اثر آن همچون بار انباشته به سالهای بعد منتقل خواهد شد».
🔹باقری درباره عیدی ۱۴۰۵ کارگران و چه ابهامهات و چالشهای آن اظهار میکند: «در موضوع عیدی ۱۴۰۵، بیشترین حجم گلایهها نه از سوی کارگران رسمیِ بخش خصوصی، بلکه از سوی بازنشستگان و کارکنانی مطرح میشود که در برخی سازمانهای دولتی مشمول قانون کار هستند اما عیدی آنان برخلاف نص صریح قانون، تنها معادل یک ماه پرداخت میشود. این دوگانگیِ رویه، سالهاست که چالش ایجاد کرده و باعث شده مسئله عیدی برای بخشی از کارگران دولتی عملاً به نقطهای بحرانزا بدل شود. در بخش خصوصی، بهویژه در کارگاههای کوچک، چالش از جنس دیگری است: ضعف حاکمیت قانون. در این واحدها میزان دریافت عیدی گاه کمتر از حد مقرر است و گاه کاملاً تابع سلیقه کارفرما. آمار شکایتها نیز گویای همین واقعیت است؛ بیشترین پروندهها مربوط به همین کارگاههای کوچک است، با این تفاوت که شکایتها عمدتاً با تأخیر ثبت میشود ــ زمانی که کارگر از مجموعه جدا شده یا بازنشسته شده است.
🔷او در ادامه میگوید: «این تأخیر نه از رضایت کارگران، بلکه از نبود امنیت شغلی و عدم امکان مطالبهگری در زمان واقعی ناشی میشود. بسیاری از کارگران نگراناند که طرح مطالبه بهموقع، به اخراج یا تضعیف جایگاه شغلی آنان منجر شود؛ بنابراین، شکایتها به تعویق میافتد و همین تعویق، عملاً چرخه بیقانونی را در این بخش از بازار کار تثبیت میکند».
🆔 @shahremaa