با توجه به صراحت تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها که تبیین نموده “جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویلگردد”
1. قانونگذار از تصویب این قانون قصد داشته است منابع مالی و مادی لازم برای توافق شهرداری با مردمی که املاک ایشان به تصرف شهرداری در میآید را فراهم نماید و از آنجایی که تنها محدود و منحصر به اراضی مسکونی نمیباشد، بنابراین موارد متعددی وجود دارد که شهرداری اراضی غیر مسکونی اعم از زمین کشاورزی یا زمین صنعتی یا تجاری مردم را به تملک خویش در میآورد و از همین رو لازم است جهت تامین اراضی معوض، دولت مکلف باشد اراضی تجاری، کشاورزی و صنعتی نیز به شهرداریها واگذار نماید تا به این ترتیب شهرداریها بتوانند تا حد امکان ملک مشابه و نزدیک به وضعیت ملک تملک شده جهت تامین معوض در اختیار داشته باشند.
2. واضح و مبرهن است تسری ماده قانونی مرقوم به اراضی و واحدهای مسکونی مورد واگذاری به صورت اجاره 99 ساله ( منافع اراضی به صورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار میگیرد) امکان پذیر نمی باشد.
✅ با امعان نظر در واژه های “دولت” و “قابل واگذاری” مندرج در تبصره 6 قانونی مرقوم، تخصیص ده درصد شهرداری صرفاً از محل اراضی و واحدهای مسکونی (ملکی دولت) قابل واگذاری قطعی، امکان پذیر می باشد. یعنی ده درصد شهرداری از اراضی و واحدهای مسکونی برای طرح اقدام ملی مسکن (متولی= وزارت راه و شعرسازی) به شهرداری تعلق نمیگیرد.
#نکات_آموزشی
#شهرسازی
#قوانین_شهرسازی