✔️هیچ چیز از قانون بالاتر نیست
🔻ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت و گو با «شهردارچی» در واکنش به طرح هفت ساله شدن شوراها اظهار داشت: «در قانون اینطور پیش بینی شده است که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر همزمان و در یک روز برگزار شود. اما از آنجایی که دولت سیزدهم به دلیل از دست دادن ابراهیم رییسی در سانحه هلیکوپتر نیمه تمام ماند و دولت چهاردهم در انتخاباتی زودرس شکل گرفت، بحث هفت ساله شدن شورای ششم شهر به این دلیل داغ شد و حرف و حدیث و تحلیل های متضادی به همراه داشت.
🔻نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: «در واقع چون این امکان که در عرض 50 روز مقدمات برگزاری انتخابات شورا میسر نبود، این بحث مطرح شد. درباره هفت ساله شدن شورا باید گفت، این احتمال مصداق بارز نقض قانون است. به هرحال مردم به هر کدام از اعضای شورا برای 4 سال رای داده اند که در پایان این مدت امکان دارد، منتخبین مردم نتوانسته باشند توقع رای دهندگان را برآورده کرده باشند که در صورت 7 ساله شدن شورا، سه سال آتی را در شرایطی در عضویت این نهاد مهم شهری خواهند بود که عملکردشان مقبول مردم نیست.»
🔻بیاتی در پایان یادآور شد: «هیچ چیز و هیچ موردی بالاتر از قانون نیست. این درست که برگزای انتخابات زودهنگام برای نظام هزینه هایی غیرقابل پیش بینی خواهد داشت، اما برای اینکه روال شوراها سیر طبیعی خود را سپری کند، منطق حکم می کند، شورای ششم در موعد قانونی جای خود را به منتخبین مردم برای حضور در شورای هفتم بدهد.»
Instagram.com/shahrdarchi
@shahrdarchi 👈
🔻ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت و گو با «شهردارچی» در واکنش به طرح هفت ساله شدن شوراها اظهار داشت: «در قانون اینطور پیش بینی شده است که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر همزمان و در یک روز برگزار شود. اما از آنجایی که دولت سیزدهم به دلیل از دست دادن ابراهیم رییسی در سانحه هلیکوپتر نیمه تمام ماند و دولت چهاردهم در انتخاباتی زودرس شکل گرفت، بحث هفت ساله شدن شورای ششم شهر به این دلیل داغ شد و حرف و حدیث و تحلیل های متضادی به همراه داشت.
🔻نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: «در واقع چون این امکان که در عرض 50 روز مقدمات برگزاری انتخابات شورا میسر نبود، این بحث مطرح شد. درباره هفت ساله شدن شورا باید گفت، این احتمال مصداق بارز نقض قانون است. به هرحال مردم به هر کدام از اعضای شورا برای 4 سال رای داده اند که در پایان این مدت امکان دارد، منتخبین مردم نتوانسته باشند توقع رای دهندگان را برآورده کرده باشند که در صورت 7 ساله شدن شورا، سه سال آتی را در شرایطی در عضویت این نهاد مهم شهری خواهند بود که عملکردشان مقبول مردم نیست.»
🔻بیاتی در پایان یادآور شد: «هیچ چیز و هیچ موردی بالاتر از قانون نیست. این درست که برگزای انتخابات زودهنگام برای نظام هزینه هایی غیرقابل پیش بینی خواهد داشت، اما برای اینکه روال شوراها سیر طبیعی خود را سپری کند، منطق حکم می کند، شورای ششم در موعد قانونی جای خود را به منتخبین مردم برای حضور در شورای هفتم بدهد.»
Instagram.com/shahrdarchi
@shahrdarchi 👈