💠انجمن مدرسین دانشگاهها: فرض دخالت عوامل خارج از حاکمیت به هیچ عنوان توجیه کننده قتل چند هزار نفر از شهروندان نیست
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در خصوص حوادث خونبار دیماه ۱۴۰۴ بیانیهای صادر کرد. بیانیه به شرح زیر است:
🔷به نام خدا
در پی حوادث خونبار ۱۸ و ۱۹ دی، که منجر به دهشتناکترین فاجعه تاریخ معاصر ایران، یعنی کشته شدن هزاران نفر در مدت چند روز و تخریب و آتشسوزی صدها بانک و مسجد و اماکن عمومی خصوصا بازار تاریخی رشت و موزه دانشگاه فردوسی مشهد شد، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، لازم میداند انزجار خود را از عاملان جوانب مختلف این خشونت نفرتانگیز اعلام دارد. همچنین با همدردی با مجروحان و مصدومان و خانواده قربانیان این حوادث که عمدتا فرزندان عزیزتر از جان خودمان بودند، مراتب تسلیت خود را به بازماندگان این فاجعه ابراز میدارد.
🔹آن چه در درجه اول، این حادثه جانکاه را رقم زد، سختسری حکومت و استمرار خطاهای راهبردی مکرر پیشین آن و فشار حداکثری و مداخلات کشورهای خارجی، که تا مرز اعلام علنی پشتیبانی از ناراضیان پیش رفت، و فرصتطلبی جریان مردود تاریخی سلطنتطلب بود که خوف آن میرفت و میرود که تمامیت ارضی و کیان کشور را در معرض خطر جدی قرار دهد.
🔷انجمن اسلامی مدرسین در پی بیانیه ۱۲دی خود که در آغاز حرکتهای اعتراضی مردم منتشر نمود، وظیفه خود میداند نکاتی چند را به حضور مردم شریف ایران عرضه بدارد:
🔹۱. ضمن اعلام حمایت از حقوق شهروندی و خواستههایهای مشروع معترضان، به صراحت اعلام میداریم که “ما در سمت مردم ایستادهایم” و صف مردم معترض را از معدود کسانی که با تحریک دشمنان این مرز و بوم، حرکت سالم و اعتراضی مردم را به انحراف و تخریب و زدن و سوزاندن کشاندند، جدا میدانیم. بر اهمیت شنیدن صدای مردم و ایجاد فضایی برای گفتگوی سازنده تأکید داریم و حاکمیت را فراخوانده تا به جای محدود کردن آزادیها، به ریشهی نارضایتیها بپردازد و اعتماد عمومی را، اگر چه دیر، در حوزههای اجتماعی و اقتصادی بازسازی نماید.
🔷۲.حاکمیت بنا به وظیفه ذاتی خود، موظف به تامین امنیت و رفاه شهروندان است و فرض دخالت عوامل خارج از حاکمیت به هیچ عنوان توجیه کننده قتل چند هزار نفر از شهروندان نمیتواند باشد و بار ناکارآمدی حاکمیت را نمیتوان به دوش دشمن خارجی و اذناب آن انداخت. متاسفانه بیتوجهی به گفتارهای ناصحان دلسوز و هشدارهای مستمر اندیشمندان وطن دوست به نتیجهای انجامیده است که جز با تجدید نظر اساسی در شیوه حکمرانی در ابعاد داخلی و خارجی امکان اقناع اجتماعی نیست.
🔹۳. در بعد داخلی با عطف توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی ،به رسمیت شناختن حق آزادی “تشکیل اجتماعات و راه پیماییها” مهمترینترین وظیفه قانونی حکومت است. به علاوه تامین امنیت در ابعادگوناگون معیشتی، شغلی، حیثیتی و… از لوازم حکومتگری دوران کنونی میباشد تا با ایجاد جامعه امن و قدرتمند، حاکمان را مجال تعدی به حقوق ملت نماند و حکومت مسئولیت خود را در قبال سلب امنیت و معیشت مردم بپذیرد.
🔷حال که حاکمیت فرصتهای ذیقیمتی چون انسجام و همبستگی ملی برآمده از تهاجم دشمن در جنگ دوازده روزه را سوزانده است و فاجعهای رقم خورده است که بیان ابعاد آن را مشکل بلکه ناممکن می داند، لازم است نسبت به دلجویی از خانوادههای قربانیان و اقدام عملی بدون تبعیض در تسکین آلام خانوادههای آسیب دیده و درمان مجروحان و مصدومان بکوشد.
🔹کمیتهای حقیقت یاب مرکب از نمایندگان نهادهای مدنی مستقل و مورد اعتماد افکار عمومی، خانواده آسیبدیدگان و مسئولان قضایی و انتظامی توسط رئیس جمهور تشکیل شود و نتیجه بررسیها در کوتاهترین مدت ممکن به طور شفاف به اطلاع مردم برسد و مرتکبان قصور یا تقصیر حادثه معرفی و مورد تعقیب قانونی قرار گیرند و بازداشت شدگانی که مرتکب جرایم مسلم نشدهاند آزاد شوند و با هدف آرامش بخشی به جامعه در باز گرداندن زندانیان سیاسی و محصورین به آغوش جامعه اقدام شود.
🆔 @shahremaa
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در خصوص حوادث خونبار دیماه ۱۴۰۴ بیانیهای صادر کرد. بیانیه به شرح زیر است:
🔷به نام خدا
در پی حوادث خونبار ۱۸ و ۱۹ دی، که منجر به دهشتناکترین فاجعه تاریخ معاصر ایران، یعنی کشته شدن هزاران نفر در مدت چند روز و تخریب و آتشسوزی صدها بانک و مسجد و اماکن عمومی خصوصا بازار تاریخی رشت و موزه دانشگاه فردوسی مشهد شد، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، لازم میداند انزجار خود را از عاملان جوانب مختلف این خشونت نفرتانگیز اعلام دارد. همچنین با همدردی با مجروحان و مصدومان و خانواده قربانیان این حوادث که عمدتا فرزندان عزیزتر از جان خودمان بودند، مراتب تسلیت خود را به بازماندگان این فاجعه ابراز میدارد.
🔹آن چه در درجه اول، این حادثه جانکاه را رقم زد، سختسری حکومت و استمرار خطاهای راهبردی مکرر پیشین آن و فشار حداکثری و مداخلات کشورهای خارجی، که تا مرز اعلام علنی پشتیبانی از ناراضیان پیش رفت، و فرصتطلبی جریان مردود تاریخی سلطنتطلب بود که خوف آن میرفت و میرود که تمامیت ارضی و کیان کشور را در معرض خطر جدی قرار دهد.
🔷انجمن اسلامی مدرسین در پی بیانیه ۱۲دی خود که در آغاز حرکتهای اعتراضی مردم منتشر نمود، وظیفه خود میداند نکاتی چند را به حضور مردم شریف ایران عرضه بدارد:
🔹۱. ضمن اعلام حمایت از حقوق شهروندی و خواستههایهای مشروع معترضان، به صراحت اعلام میداریم که “ما در سمت مردم ایستادهایم” و صف مردم معترض را از معدود کسانی که با تحریک دشمنان این مرز و بوم، حرکت سالم و اعتراضی مردم را به انحراف و تخریب و زدن و سوزاندن کشاندند، جدا میدانیم. بر اهمیت شنیدن صدای مردم و ایجاد فضایی برای گفتگوی سازنده تأکید داریم و حاکمیت را فراخوانده تا به جای محدود کردن آزادیها، به ریشهی نارضایتیها بپردازد و اعتماد عمومی را، اگر چه دیر، در حوزههای اجتماعی و اقتصادی بازسازی نماید.
🔷۲.حاکمیت بنا به وظیفه ذاتی خود، موظف به تامین امنیت و رفاه شهروندان است و فرض دخالت عوامل خارج از حاکمیت به هیچ عنوان توجیه کننده قتل چند هزار نفر از شهروندان نمیتواند باشد و بار ناکارآمدی حاکمیت را نمیتوان به دوش دشمن خارجی و اذناب آن انداخت. متاسفانه بیتوجهی به گفتارهای ناصحان دلسوز و هشدارهای مستمر اندیشمندان وطن دوست به نتیجهای انجامیده است که جز با تجدید نظر اساسی در شیوه حکمرانی در ابعاد داخلی و خارجی امکان اقناع اجتماعی نیست.
🔹۳. در بعد داخلی با عطف توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی ،به رسمیت شناختن حق آزادی “تشکیل اجتماعات و راه پیماییها” مهمترینترین وظیفه قانونی حکومت است. به علاوه تامین امنیت در ابعادگوناگون معیشتی، شغلی، حیثیتی و… از لوازم حکومتگری دوران کنونی میباشد تا با ایجاد جامعه امن و قدرتمند، حاکمان را مجال تعدی به حقوق ملت نماند و حکومت مسئولیت خود را در قبال سلب امنیت و معیشت مردم بپذیرد.
🔷حال که حاکمیت فرصتهای ذیقیمتی چون انسجام و همبستگی ملی برآمده از تهاجم دشمن در جنگ دوازده روزه را سوزانده است و فاجعهای رقم خورده است که بیان ابعاد آن را مشکل بلکه ناممکن می داند، لازم است نسبت به دلجویی از خانوادههای قربانیان و اقدام عملی بدون تبعیض در تسکین آلام خانوادههای آسیب دیده و درمان مجروحان و مصدومان بکوشد.
🔹کمیتهای حقیقت یاب مرکب از نمایندگان نهادهای مدنی مستقل و مورد اعتماد افکار عمومی، خانواده آسیبدیدگان و مسئولان قضایی و انتظامی توسط رئیس جمهور تشکیل شود و نتیجه بررسیها در کوتاهترین مدت ممکن به طور شفاف به اطلاع مردم برسد و مرتکبان قصور یا تقصیر حادثه معرفی و مورد تعقیب قانونی قرار گیرند و بازداشت شدگانی که مرتکب جرایم مسلم نشدهاند آزاد شوند و با هدف آرامش بخشی به جامعه در باز گرداندن زندانیان سیاسی و محصورین به آغوش جامعه اقدام شود.
🆔 @shahremaa