💠نقشه کنترل رسانهها
🔷طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که بهتازگی در مجلس مطرح شده، در ظاهر با هدف ساماندهی و حمایت از فعالان حوزه محتوای دیجیتال تدوین شده اما در عمل، گستردهترین طرح نظارتی سالهای اخیر بر تولیدات صوتی و تصویری است. این طرح اختیارات وسیعی را به سازمان صداوسیما و زیرمجموعه آن یعنی ساترا میدهد و عملاً تمام پلتفرمهای ناشرمحور (VOD)، کاربرمحور، شبکه نمایش خانگی و انواع رسانههای فعال در تولید محتوای دیداری و شنیداری را زیر نظارت مستقیم آن قرار میدهد. تعریف بسیار گسترده از «رسانه» در این طرح موجب میشود حتی تولیدکنندگان مستقل، روزنامهنگاران، استودیوهای کوچک و سازندگان پادکست و مستند نیز برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز از ساترا باشند.
🔹در ماده ۲، تنظیمگری کامل فضای صوت و تصویر به صداوسیما واگذار شده؛ امری که با اصل رقابت، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعارض است. صداوسیما که خود بازیگر و رقیب این بازار است، در جایگاه تنظیمگر نیز قرار میگیرد و همین مسئله انحصاریسازی و کاهش تنوع محتوایی را تشدید میکند. ماده ۴ نیز تولید هرگونه محتوای حرفهای بدون مجوز را ممنوع میکند؛ بندی که محدودیتی بیسابقه برای تولید مستقل محتوا در فضای مجازی به وجود میآورد.
🔷بخش دیگری از طرح، وظایفی سنگین بر عهده پلتفرمهای کاربرمحور میگذارد؛ از جمله پایش پیشینی و پسینی محتوای کاربران از طریق نیروی انسانی و هوش مصنوعی و همچنین احراز هویت اجباری از طریق سامانههای رسمی. این الزامات، به معنای پایان گمنامی دیجیتال، تهدید حریم خصوصی و تشویق کاربران به خودسانسوری است. همچنین هزینههای هنگفت برای پلتفرمها ایجاد کرده و عملاً بسیاری از آنها را از ادامه فعالیت بازمیدارد.
🔹فصل مربوط به «حمایت» نیز در واقع مجموعهای از شروط ایدئولوژیک است که دریافت هر نوع حمایت را منوط به پایبندی به ارزشهایی مانند الگوی زن اسلامی، عفاف و حجاب، فرزندآوری و… میکند و به ابزاری برای مهندسی فرهنگی تبدیل میشود. مجازاتهای سنگین، شامل جریمه ۱ تا ۵ درصد درآمد ناخالص سالیانه، قطع پهنای باند، محدودیت سنی و منطقهای و حتی ابطال مجوز نیز بر نگرانیها میافزاید.
🔷از منظر اقتصادی، این طرح ریسک فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را شدیداً افزایش میدهد و میتواند موجب خروج سرمایه، رکود نوآوری و تعطیلی استارتآپهای رسانهای شود. در جمعبندی، این طرح با وجود عنوان «حمایت»، در عمل ساختاری تنبیهی و کنترلگرانه دارد و در صورت تصویب، انحصار صداوسیما را تثبیت، آزادی بیان دیجیتال را محدود و اقتصاد محتوای کشور را تهدید خواهد کرد.
🔍منبع: سازندگي
🆔 @shahremaa
🔷طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که بهتازگی در مجلس مطرح شده، در ظاهر با هدف ساماندهی و حمایت از فعالان حوزه محتوای دیجیتال تدوین شده اما در عمل، گستردهترین طرح نظارتی سالهای اخیر بر تولیدات صوتی و تصویری است. این طرح اختیارات وسیعی را به سازمان صداوسیما و زیرمجموعه آن یعنی ساترا میدهد و عملاً تمام پلتفرمهای ناشرمحور (VOD)، کاربرمحور، شبکه نمایش خانگی و انواع رسانههای فعال در تولید محتوای دیداری و شنیداری را زیر نظارت مستقیم آن قرار میدهد. تعریف بسیار گسترده از «رسانه» در این طرح موجب میشود حتی تولیدکنندگان مستقل، روزنامهنگاران، استودیوهای کوچک و سازندگان پادکست و مستند نیز برای فعالیت نیازمند اخذ مجوز از ساترا باشند.
🔹در ماده ۲، تنظیمگری کامل فضای صوت و تصویر به صداوسیما واگذار شده؛ امری که با اصل رقابت، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعارض است. صداوسیما که خود بازیگر و رقیب این بازار است، در جایگاه تنظیمگر نیز قرار میگیرد و همین مسئله انحصاریسازی و کاهش تنوع محتوایی را تشدید میکند. ماده ۴ نیز تولید هرگونه محتوای حرفهای بدون مجوز را ممنوع میکند؛ بندی که محدودیتی بیسابقه برای تولید مستقل محتوا در فضای مجازی به وجود میآورد.
🔷بخش دیگری از طرح، وظایفی سنگین بر عهده پلتفرمهای کاربرمحور میگذارد؛ از جمله پایش پیشینی و پسینی محتوای کاربران از طریق نیروی انسانی و هوش مصنوعی و همچنین احراز هویت اجباری از طریق سامانههای رسمی. این الزامات، به معنای پایان گمنامی دیجیتال، تهدید حریم خصوصی و تشویق کاربران به خودسانسوری است. همچنین هزینههای هنگفت برای پلتفرمها ایجاد کرده و عملاً بسیاری از آنها را از ادامه فعالیت بازمیدارد.
🔹فصل مربوط به «حمایت» نیز در واقع مجموعهای از شروط ایدئولوژیک است که دریافت هر نوع حمایت را منوط به پایبندی به ارزشهایی مانند الگوی زن اسلامی، عفاف و حجاب، فرزندآوری و… میکند و به ابزاری برای مهندسی فرهنگی تبدیل میشود. مجازاتهای سنگین، شامل جریمه ۱ تا ۵ درصد درآمد ناخالص سالیانه، قطع پهنای باند، محدودیت سنی و منطقهای و حتی ابطال مجوز نیز بر نگرانیها میافزاید.
🔷از منظر اقتصادی، این طرح ریسک فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را شدیداً افزایش میدهد و میتواند موجب خروج سرمایه، رکود نوآوری و تعطیلی استارتآپهای رسانهای شود. در جمعبندی، این طرح با وجود عنوان «حمایت»، در عمل ساختاری تنبیهی و کنترلگرانه دارد و در صورت تصویب، انحصار صداوسیما را تثبیت، آزادی بیان دیجیتال را محدود و اقتصاد محتوای کشور را تهدید خواهد کرد.
🔍منبع: سازندگي
🆔 @shahremaa