🔴 ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان در استرالیا و موج جهانی قوانین سختگیرانه
از امروز دهم دسامبر ۲۰۲۵، استرالیا نخستین کشور جهان است که بهطور رسمی ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرده است.
پلتفرمهایی چون اینستاگرام، تیکتاک و فیسبوک دیگر نباید به نوجوانان این گروه سنی خدمات دهند. هدف قانون، مهار الگوریتمهایی است که آسیبپذیری کودکان را هدف میگیرند و والدین را در برابر «سیلی فناوریهای غولآسا» بیدفاع کردهاند. اما پشت این تصمیم یک پرسش بزرگ قرار دارد: آیا چنین سیاستی واقعا موثر خواهد بود؟
نگاهی به دیگر نقاط جهان نشان میدهد که نگرانی درباره سلامت روان و امنیت دیجیتال کودکان رو به افزایش است. اتحادیه اروپا در نوامبر از سنی مشابه برای ممنوعیت سخن گفت و رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که استرالیا در حال آزمودن مدلی پیشرو است. نیوزیلند نیز طرحی نزدیک به همین سیاست را تدوین میکند. در پاکستان و هند، تمرکز بر تأیید سن و رضایت والدین برای دسترسی کودکان به پلتفرمهاست. مالزی ممنوعیت زیر ۱۶ سال را از ۲۰۲۶ اجرا میکند و فرانسه حتی پیشنهاد کرده است که گوشیهای هوشمند در مدارس ممنوع و برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات «خاموشی شبانه» اعمال شود؛ همراه با جرمانگاری «بیاحتیاطی دیجیتال والدین». اسپانیا نیز سن مجاز را از ۱۴ به ۱۶ افزایش داده است.
کشورهای اسکاندیناوی به سراغ مدلهای ترکیبی رفتهاند. نروژ میخواهد همزمان با محدودیتها، حقوق بنیادین کودکان را حفظ کند: آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت. دانمارک اعلام کرده زیر ۱۵ سال را منع میکند اما اجازه میدهد والدین برای نوجوانان ۱۳ و ۱۴ سال مجوز صادر کنند؛ هرچند شیوه اجرای عملی قانون هنوز روشن نیست و بحث استفاده از کارت هویت دیجیتال ملی مطرح شده است.
در مقابل، برخی کشورها راه دیگری میروند. کره جنوبی فعلاً ممنوعیت را نپذیرفته و تنها استفاده از موبایل در کلاس را از ۲۰۲۶ ممنوع میکند. در شهری در ژاپن شهردار استفاده از تلفن و رایانه را برای همه افراد به دو ساعت در روز محدود کرده است تا تبعیض نسلی ایجاد نشود. این اقدام الزامآور نیست اما باعث شده بخش قابل توجهی از مردم رفتار خود را بازنگری کنند.
بزرگترین مقاومت علیه سیاست استرالیا از سوی ایالات متحده است. شرکتهای فناوری آمریکایی این قانون را حمله به کسبوکارهایشان دانسته و دولت را برای فشار بر استرالیا تحریک کردهاند. حتی کمیسیونر ایمنی آنلاین استرالیا برای توضیح این قوانین به کنگره احضار شد. نگرانی اصلی آمریکا، محدود شدن آزادی بیان شهروندان خود و افزایش تعهدات قانونی شرکتهاست.
واقعیت این است که اجماعی درباره سن مناسب برای فعالیت آزادانه در شبکههای اجتماعی وجود ندارد. چالشهای فنی احراز سن، حفظ حریم خصوصی و یافتن راههایی برای جلوگیری از دور زدن قوانین هنوز حلنشدهاند. نوجوانان استرالیایی همین حالا به سراغ پلتفرمهایی میروند که زیر رادار قانون هستند.
جهان در حال تماشای نتایج این آزمایش بزرگ اجتماعی است. اگر موفقیتآمیز باشد، میتواند الگوی جهانی شود؛ اگر شکست بخورد، مسیرهای تازهای برای حفاظت کودکان لازم خواهد شد. یک چیز روشن است: حفاظت از سلامت روان نسل تازه، به یکی از میدانهای اصلی سیاستگذاری جهانی تبدیل شده است.
منابع :
Lisa M. Given, Professor of Information Sciences & Director, Social Change Enabling Impact Platform, RMIT University
🆔 @Geographers_Iranian
از امروز دهم دسامبر ۲۰۲۵، استرالیا نخستین کشور جهان است که بهطور رسمی ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرده است.
پلتفرمهایی چون اینستاگرام، تیکتاک و فیسبوک دیگر نباید به نوجوانان این گروه سنی خدمات دهند. هدف قانون، مهار الگوریتمهایی است که آسیبپذیری کودکان را هدف میگیرند و والدین را در برابر «سیلی فناوریهای غولآسا» بیدفاع کردهاند. اما پشت این تصمیم یک پرسش بزرگ قرار دارد: آیا چنین سیاستی واقعا موثر خواهد بود؟
نگاهی به دیگر نقاط جهان نشان میدهد که نگرانی درباره سلامت روان و امنیت دیجیتال کودکان رو به افزایش است. اتحادیه اروپا در نوامبر از سنی مشابه برای ممنوعیت سخن گفت و رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که استرالیا در حال آزمودن مدلی پیشرو است. نیوزیلند نیز طرحی نزدیک به همین سیاست را تدوین میکند. در پاکستان و هند، تمرکز بر تأیید سن و رضایت والدین برای دسترسی کودکان به پلتفرمهاست. مالزی ممنوعیت زیر ۱۶ سال را از ۲۰۲۶ اجرا میکند و فرانسه حتی پیشنهاد کرده است که گوشیهای هوشمند در مدارس ممنوع و برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات «خاموشی شبانه» اعمال شود؛ همراه با جرمانگاری «بیاحتیاطی دیجیتال والدین». اسپانیا نیز سن مجاز را از ۱۴ به ۱۶ افزایش داده است.
کشورهای اسکاندیناوی به سراغ مدلهای ترکیبی رفتهاند. نروژ میخواهد همزمان با محدودیتها، حقوق بنیادین کودکان را حفظ کند: آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت. دانمارک اعلام کرده زیر ۱۵ سال را منع میکند اما اجازه میدهد والدین برای نوجوانان ۱۳ و ۱۴ سال مجوز صادر کنند؛ هرچند شیوه اجرای عملی قانون هنوز روشن نیست و بحث استفاده از کارت هویت دیجیتال ملی مطرح شده است.
در مقابل، برخی کشورها راه دیگری میروند. کره جنوبی فعلاً ممنوعیت را نپذیرفته و تنها استفاده از موبایل در کلاس را از ۲۰۲۶ ممنوع میکند. در شهری در ژاپن شهردار استفاده از تلفن و رایانه را برای همه افراد به دو ساعت در روز محدود کرده است تا تبعیض نسلی ایجاد نشود. این اقدام الزامآور نیست اما باعث شده بخش قابل توجهی از مردم رفتار خود را بازنگری کنند.
بزرگترین مقاومت علیه سیاست استرالیا از سوی ایالات متحده است. شرکتهای فناوری آمریکایی این قانون را حمله به کسبوکارهایشان دانسته و دولت را برای فشار بر استرالیا تحریک کردهاند. حتی کمیسیونر ایمنی آنلاین استرالیا برای توضیح این قوانین به کنگره احضار شد. نگرانی اصلی آمریکا، محدود شدن آزادی بیان شهروندان خود و افزایش تعهدات قانونی شرکتهاست.
واقعیت این است که اجماعی درباره سن مناسب برای فعالیت آزادانه در شبکههای اجتماعی وجود ندارد. چالشهای فنی احراز سن، حفظ حریم خصوصی و یافتن راههایی برای جلوگیری از دور زدن قوانین هنوز حلنشدهاند. نوجوانان استرالیایی همین حالا به سراغ پلتفرمهایی میروند که زیر رادار قانون هستند.
جهان در حال تماشای نتایج این آزمایش بزرگ اجتماعی است. اگر موفقیتآمیز باشد، میتواند الگوی جهانی شود؛ اگر شکست بخورد، مسیرهای تازهای برای حفاظت کودکان لازم خواهد شد. یک چیز روشن است: حفاظت از سلامت روان نسل تازه، به یکی از میدانهای اصلی سیاستگذاری جهانی تبدیل شده است.
منابع :
Lisa M. Given, Professor of Information Sciences & Director, Social Change Enabling Impact Platform, RMIT University
🆔 @Geographers_Iranian