بعضاً مشاهده میشود که بین حدود اراضی، اختلاف نظر وجود دارد و شهرداری بدون درنظر گرفتن حدود مالکیت یا سند (اعم از تکبرگ بعد از سال ۹۰ یا نسق زراعی قبل از سال ۹۰) طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام به تهیه نقشه تفکیکی می کند.
حال به بررسی موضوع میپردازیم:
تفکیک عرصه با تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی شروع میشود به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی وی از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را میکند. شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات و ضوابط شهرسازی، نقشه تفکیکی (مطابق ماده۱۰۱ قانون شهرداریها) را به متقاضی تسلیم و نسخه ای از آن را جهت تطبیق با ضوابط و مقررات ثبت و تنظیم صورتمجلس به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۵۴ قانون ثبت، الحاقات و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۳۱ مجلس شورای اسلامی، دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده یا حریم شهرها، باید نقشه تفکیکی را جهت تایید به شهرداری محل بفرستند و در صورت تایید، اقدام به افراز یا تفکیک نمایند.
با بررسی موارد ذکر شده میتوان گفت:
یک تفکیکی عرصه زمانی معتبر و قابلیت استناد قانونی است که بعد از تهیه نقشه تفکیکی (شهرداری)، نقشه مورد تایید اداره ثبت باشد آنهم از لحاظ بررسی گردش ثبتی سند، حدود سند و… .
صرف تهیه نقشه تفکیکی طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، دلیل بر صحت آن تفکیکی نمیباشد.
#قانون
#حقوق_شهری
#شهرسازی
#قوانین_شهرسازی