🔴 عوارض ورود به محدوده،  تغییر کاربری،  تفکیک در قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳
با تصویب و اجرای بند ۱ بند پ ماده ۵۰ قانون فوق ، نحوه وصول عوارض فوق تعیین تکلیف شده است و از تفسیر های ناصواب جلوگیری شده است.

اگر ملکی در اثر تصویب طرح  تفصیلی و یا درخواست موردی مالک و با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا سایر مراجع قانونی وارد محدوده شهرها شده باشد و مالک درخواست تفکیک ننماید فقط تا ۲۰ درصد ملک  بعنوان عوارض ورود به محدوده به شهرداری ها واگذار خواهد شد.

اگر مالک درخواست تفکیک نماید دیگر عوارض ورود به محدوده اخذ نمی شود و تا ۴۳.۷۵ درصد ملک از بابت تفکیک و عوارض ورود به محدوده و تغییر کاربری به شهرداری ها واگذار خواهد شد که معابر احداثی در ملک جزو سهم شهرداری است.

اخذ هر گونه عوارض از زمین های مردم به غیر از دو روش مذکور فاقد محمل قانونی است. پاراگراف آخر ماده قانونی نکته بسیار ظریف مطرح کرده است،  اگر ملکی در طرح مصوب غیر از کاربری مسکونی داشته باشد و با تصویب مراجع قانونی تغییرکاربری داده شود ، فقط ماده ۱۰۱ اعمال خواهد شد و سهم شهرداری ها با احتساب معابر ايجاد شده فقط تا ۴۳.۷۵ درصد ملک متعلق به شهرداری خواهد بود. اخذ عوارضی مثل ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و ورود به محدوده و… محمل قانونی نخواهد داشت.
#کاربری_زمین
#قانون
#تفکیک

https://t.me/ajurbaism

جستاری در شهرسازی|علی جلالی


آموزش حقوق شهری و قوانین و مقررات شهرسازی،اراضی و املاک
⬅️ علی جلالی
کارشناس املاک و امورثبتی شاغل در اداره راه و شهرسازی.
‌‌ مهندس شهرسازی پایه سه نظام مهندسی.
ارتباط:
@alijalali_0fficial


#قوانین_شهرسازی

کانال تلگرام جستاری در شهرسازی|علی جلالی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا